چرا «واردات مشروط برنج» یک اشتباه سیاستگذاری است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۳۵۲۴
یک کارشناس اقتصادی طی یادداشتی تحلیلی، برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات مشروط برنج را بر خلاف سیاستهای حمایتی دولت از برنجکاران و همچنین معیشت مردم دانست.
گروه کشت و دام بازارنیوز-بهزاد قبادی؛ «یحیی لطفینیا» کارشناس اقتصادی طی یادداشتی پیرامون معایب سیاست اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر «واردات مشروط برنج» نوشت: ضرورت حفظ امنیت اقصادی، سلامت اجتماعی و غذایی جامعه از طریق ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی و همچنین دسترسی آسان مردم به کالاهای مذکور، دولت همواره درصدد حمایت از این کالاها به طرق مختلف بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایجاد تعادل در کنار تثبیت در بازار کالاهای اساسی یا از طریق یارانه ارزی به واردات و یا از طریق یارانه ریالی به تولیدکننده (و یا واردکننده) و نهایتاً مصرف کننده در انتهای زنجیره، همواره مورد تأکید بوده است. سهم ۴۰ درصدی هزینههای خوراکی در بودجه خانوار روستایی و ۲۷ درصدی در بودجه خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ سبب شده که تأمین کالاهای اساسی مرتبط با این بخش، همواره یکی از اولویتها و اقدامات دولت برای حفظ معیشت مردم و تأمین امنیت غذایی جامعه باشد.
بر همین اساس، دولت در ادوار مختلف به خصوص از ابتدای سال ۱۳۹۷ به روشهای مختلف، چون ۱) تخصیص ارز ترجیحی برای واردات آنها؛ ۲) خرید تضمینی محصولات؛ ۳) قیمت گذاری کالاهای اساسی؛ و ۴) ذخیرهسازی و حفظ ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی؛ درصدد مدیریت و تنظیم بازار کالاهای اساسی بوده است؛ برنج به دلیل اهمیت و جایگاه آن در سبد مصرفی خوراکی خانوارها از جمله کالاهایی است که همواره مورد توجه و حمایت دولت قرار گرفته است.
با این حال در سالهای اخیر به دلایلی، همچون ۱) محدودیت منابع ارزی به دلیل شرایط تحریم؛ و ۲) افزایش سطح قیمت جهانی کالاهای اساسی در نتیجه افزایش قیمت سوخت، تغییرات اقلیمی و همچنین تنشهای تجاری بین کشورها؛ منجر به افزایش قیمتهای داخلی و در مواردی اخلال در زنجیره توزیع کالاهای اساسی در کشور شده است.
مهمترین اثر تحولات بازار کالاهای اساسی در سالهای اخیر کاهش مصرف سرانه بوده است به گونهای که برنج ایرانی و خارجی از سرانه مصرف ۱۸ کیلو در سال ۱۳۹۶ به ترتیب به ۱۶ و ۱۴ کیلو گرم در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
۱. قیمت برنج و نرخ ارز
به دلیل ارتباط بین ارز و کالاهای اساسی، شاهد مارپیچ نرخ ارز ـ کالاهای اساسی (معیشت) در ایران هستیم و این موضوع نیز به دلیل سهم بیش از ۸۰ درصد سبد کالاهای اساسی مصرفی، سرمایهای و واسطه تولید از کل واردات کشور است.
در واقع وابستگی بالای زنجیره کالاهای اساسی به نرخ ارز از یک طرف و ضرورت تامین و تضمین امنیت غذایی جامعه از سوی دیگر (که نیازمند منابع ارزی است) منجر به ایجاد این مارپیچ شده است؛ بنابراین تعامل و هماهنگی در سیاستگذاری در این دو حوزه از ضرورت تحقیق امنیت غذایی در کشور است.
نمودار ۱ وضعیت قیمت برنج داخلی و خارجی در مقایسه با روند نرخ ارز ترجیحی و غیر رسمی نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود. روند قیمت برنج داخلی نشان از رشد ۸۳۲ درصدی آن از فروردین ماه ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ دارد. به گونهای که هر کیلو به ۱۲۶ هزار ۴۵۸ تومان رسیده است.
در همین بازه زمانی هر کیلو برنج خارجی درجه یک نیز رشد ۶۲۱ درصدی داشته است و به هر کیلو ۵۳ هزار ۴۶۶ تومان رسیده است. در همین بازه زمانی نرخ ارز بازار غیر رسمی و ترجیحی به ترتیب ۵۶۶ و ۵۷۹ درصد رشد داشته است.
میزان همبستگی قیمت برنج خارجی درجه یک با نرخ ارز بازار غیر رسمی و رسمی به ترتیب ۸۳ و ۹۶ درصد است. این در حالی است که میزان وابستگی برنج داخلی درجه یک با نرخ ارز بازار غیر رسمی و رسمی به ترتیب ۸۹ و ۹۳ درصد است. میزان همبستگی بین قیمت برنج داخلی و خارجی نیز ۹۶ درصد است.
۲. سیاستهای تجاری در حوزه برنج
بر اساس مقررات وضع شده در کتاب مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت واردات برنج هر سال از ابتدای مرداد ماه به مدت ۴ ماه برقرار میشود. با توجه به شرایط بازار کالاهای اساسی و همچنین وضعیت بازار ارز شاهد تحولاتی در حوزه تجارت خارجی برنج بودهایم که برخی از مهمترین آنها در جدول ۱ ارائه شده است.
بر اساس آنچه که در جدول ۱ آمده است، دو نگاه متفاوت نسبت به تجارت خارجی محصول برنج وجود دارد.
۱) یک نگاه مربوط به نمایندگان مجلس به طور مشخص نمایندگان شمال کشور است. به این صورت که حجم زیادی از برنج تولیدی کشور در انبارها دپو شده است و خریداری برای آن وجود ندارد و لازم است دولت برای حل موضوع ورود کند.
۲) نگاه دوم مربوط به واردکنندگان است که اعتقاد دارند که با توجه به شرایط بازار برنج در کشور لازم است محدودیت زمانی واردات کاهش و اجازه واردات داده شود.
با توجه به فضای شکل گرفته در خصوص محصول برنج، وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که کسانی که تاجر هستند و برنج به کشور وارد میکنند به همان نسبت باید برنج شمال کشور را خریداری کنند و در فروشگاههای سراسر کشور توزیع کنند. در واقع آنچه که استنباط میشود «واردات برنج مشروط شده است».
نبود زیرساختهای اطلاعاتی در مورد میزان تولید، موجودی و نیاز کشور منجر به تورش تصمیم سیاستگذار شده است. در واقع دولت به گونهای اتخاذ تصمیم نموده است که هر دو گروه واردکنندگان (امکان واردات وجود دارد) و دارندگان ذخایر برنج (وارداتی انجام نمیشود مگر محصول آنها به فروش رسید) را راضی نگهدارد.
این در حالی است که دارندگان برنج در انبارها باید به این سوال پاسخ دهند که چرا با گذشت یک سال از تولید محصول آن را به بازار عرضه نکرده و در انبار نگه داشتهاند. در واقع چنانچه تقاضایی برای محصول تولیدی آنها وجود ندارد باید نسبت به عرضه با قیمت مناسب و ایجاد تقاضا اقدام نمایند. موضوعی که مورد توجه قرار نگرفته است.
علاوه بر این به نظر میرسد که با توجه به شرایط بازار ارز، تولیدکنندگان (دارندگان ذخایر برنج) نگران ریزش قیمت محصول خود هستند که با این سیاست (واردات مشروط) از این اقدام جلوگیری میکند؛ بنابراین با این تصمیم دولت انتظار میرود، نه تنها قیمت برنج کاهش پیدا نمیکند بلکه منجر به افزایش آن هم میشود.
علاوه بر این ممکن است واردکنندگان هزینههای ناشی از خرید و فروش محصولات داخلی را به قیمت برنج وارداتی منتقل کنند که این موضوع در تناقض با سیاستهای حمایتی دولت است؛ بنابراین نبود زیرساختهای اطلاعاتی در حوزه محصولات کشاورزی که عموماً محصولات استراتژیک و اساسی هستند منجر به اتخاذ تصمیمهای خواهد شد که بازار ارز و معیشت مردم را در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی آسیب پذیر نماید.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واردات برنج وزارت جهاد کشاورزی بازار برنج برنج داخلی برنج خارجی بازار کالا های اساسی جهاد کشاورزی واردات مشروط برنج داخلی قیمت برنج غیر رسمی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۳۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران میشود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمتها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزدها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان میدهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینههای تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمیداد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیشبینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمتگذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمتگذاری پسینی باشند. یعنی دستگاههای ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گرانفروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سالهای اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمامشده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارشهایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سالهای اخیر هم فعالان این صنعت بارها تاکید کردهاند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمانهای مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکردهاند. در سال جاری هنوز دستمزدهای جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بستهبندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحدهای تولیدی مسئولیت دارند قیمتها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمتهای قبلی را بر محصولات خود درج میکنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاهبیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش میرسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمتها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمتها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه میکنند میتوانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمتها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمتهای سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزههای مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامهها این است که قیمتها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان میدهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر میرسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.